ميناء الإسكندرية يسجل أعلى تداول بضائع في تاريخه بـ82 مليون طن

أكد  كامل الوزير وزير النقل أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 10%، في انعكاس واضح لما تشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيتها التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية. ميناء الإسكندرية وأوضح الوزير أن بضائع الصب الجاف جاءت في مقدمة البضائع الأكثر نمواً، حيث ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن مقارنة بـ 30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع تداول البضائع المحواة إلى نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن بنسبة زيادة 11%، فيما بلغ حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بنسبة زيادة 1%. لافتا إلى أنه على صعيد تداول الحاويات، سجل الميناء 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققاً نمواً بلغت نسبته 13% مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف الوزير أنه بالتوازي مع هذا الأداء، سجلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، حيث استقبلت خلال العام المالي 2025/2026 عدد 7026 سفينة مشيرا إلى أنه على مستوى الأنشطة الملاحية، تصدرت السفن السياحية قائمة السفن الأكثر نمواً، محققة زيادة تقارب 54% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف زيادة بلغت 21.5% بإجمالي 1605 سفينة، بفارق 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة بزيادة 6.5%. السياحة البحرية كما شهدت حركة السياحة البحرية نمواً لافتاً تجاوز 70%، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام. وأكد وزير النقل أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كميناء محوري على البحر المتوسط، ويؤكد قدرة الهيئة على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. واستمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتطوير الميناء، إلى جانب الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.