«نيباد» تعتزم إنشاء منصة العلمين للاستثمار بحلول فبراير 2027

تعتزم الدول الأعضاء المؤسسة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد» إنشاء «منصة العلمين للاستثمار» بحلول قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2027، بهدف توحيد تعهدات رأس المال الخاص والتزامات الاستثمار. واجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء المؤسسة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، وهي الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية. رؤية «نيباد» وأجندة 2063 واستذكر المجتمعون الرؤية الطموحة التي انطلقت منها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا عند تأسيسها في عام 2001، واعتمادها من جانب الاتحاد الأفريقي في عام 2002 باعتبارها شراكة تقوم على التزامات متبادلة، تلتزم بموجبها البلدان الأفريقية بالحكم الرشيد والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والمساءلة المتبادلة، إلى جانب الالتزام بتعميق التعاون مع المجتمع الدولي. وأكدوا التزامهم المشترك بأفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، ويتم النهوض بها من خلال تعزيز الشراكات بين رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والشعوب الأفريقية، والقطاع الخاص، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الدوليين. وأقروا بالأهمية البالغة لتعزيز التسامح والشمول، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لجميع الأفارقة، بمن فيهم المهاجرون، فضلًا عن الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية. وأكدوا مجددًا محورية أجندة 2063 «أفريقيا التي نريدها»، وخطتها التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2)، باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل، والتحول الهيكلي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع، وتنمية رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. دعم وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وأقر المجتمعون بالتطور المؤسسي من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونوهوا بالدور المتنامي للوكالة وتأثيرها باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة والوسيط الاستراتيجي لإعداد المشاريع، وتعبئة الموارد، وتحقيق نتائج إنمائية ملموسة لصالح أجندة 2063. واحتفوا بالتقدم المحرز على مدى خمسة وعشرين عامًا في مجالات البنية التحتية، والتحول الزراعي، وسلاسل القيمة الإقليمية، والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق، والتي يتعين معالجتها بحسم. وأقروا بالدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشباب والنساء، باعتبارهم محركات للابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع المستدام، وتسريع تنفيذ أجندة 2063. منتدى أفريقيا العلمين وفي هذا الصدد، استذكر المجتمعون قرار قمة الاتحاد الأفريقي Assembly/AU/11/(XXXIX) الصادر في فبراير 2026، بشأن عقد منتدى للأعمال كل سنتين في مصر اعتبارًا من عام 2026، لإشراك القطاع الخاص الأفريقي وتعزيز التعاون دعمًا لأجندة 2063. وطلب القرار من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية تيسير تنظيم المنتدى بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المصارف الأفريقية متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات المالية الأفريقية. وأكد المجتمعون قرار قمة الاتحاد الأفريقي AU/Dec. 283 (XIV) الصادر في فبراير 2025، وجميع قرارات مؤتمر الاتحاد الأفريقي السابقة، التي تشدد على ضرورة تمتع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بالمرونة والقدرة على التحرك للاضطلاع بولايتها. كما أحاطوا علمًا بالقيود التشغيلية المفروضة على الوكالة، وشددوا على أن الفعالية المؤسسية والاستقلالية التشغيلية والتمويل القابل للتنبؤ بها أمور لا غنى عنها لكي تصبح الوكالة أكثر مرونة وملاءمة للغرض المنشود. ورحبوا بعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا العلمين باعتباره منصة دائمة تُعقد كل سنتين في مصر، لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعبئة رأس المال الخاص الأفريقي نحو تحقيق تطلعات أجندة 2063. دعوة لتمويل المؤسسات الأفريقية وأشاد المجتمعون بمؤسسي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وبالأجيال التي أسهمت في بناء الأطر والمؤسسات القارية من أجل تنمية أفريقيا. وأقروا بأن اللحظة الراهنة تتطلب إرادة سياسية متجددة وإجراءات حاسمة لتمويل المؤسسات الأفريقية والثقة بها والدفاع عنها من خلال تدابير عملية والتزامات مالية. وأكدوا مجددًا الدور المركزي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وأهميتها المستمرة باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة، وإسهامها المحفز في تنفيذ أجندة 2063 في مجالات البنية التحتية والتصنيع والتحول الزراعي ورأس المال البشري والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن التكامل الإقليمي. التحول من المشروعات إلى نطاق القارة وأقر المجتمعون بأن الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تمثل لحظة استراتيجية للتقييم والتوطيد والتجديد، وتتطلب تحولًا حاسمًا من التدخلات القائمة على أساس كل مشروع على حدة نحو تحول موسع على نطاق القارة. وأكدوا الحاجة إلى مواصلة دمج عمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية مع المفوضين المعنيين بالتنمية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، والدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال مبادرة الفريق الأفريقي، بحيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي على زخم التنمية في القارة بدلًا من أن يظل متقطعًا. وأكدوا الدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي باعتباره محركًا رئيسيًا لتنمية القارة وعنصرًا مغيرًا لقواعد اللعبة في تحفيز الخطة التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2) لأجندة 2063. إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وقرر المجتمعون إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة، وأكثر ملاءمة للغرض المنشود. وفي هذا الصدد، طلبوا من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية تقديم مقترحات وتوصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات (HSGOC) للنظر فيها، بما في ذلك تدابير ترمي إلى وضع قواعد ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفي الوكالة ومسائلها المالية. ودعوا الدول الأعضاء إلى تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التمويل الأساسي المستقر والقابل للتنبؤ لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لتعويض التخفيضات في ميزانيتها البرنامجية. كما حثوا الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لضمان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للوكالة، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها بفعالية. اعتماد إعلان العلمين واعتمد المجتمعون «إعلان العلمين» باعتباره التوجيه السياسي الجماعي للأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لإعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية من أجل تسريع التحول على مستوى القارة.