هل تصبح آلية «الشورت سيلينج» قاطرة الصعود المرتقب في البورصة المصرية؟

بعد سنوات من الانتظار، تستعد البورصة المصرية لدخول مرحلة جديدة في أدوات التداول مع بدء تفعيل الإطار التنظيمي لآلية «الشورت سيلينج». وتتيح الآلية للمستثمر اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها والاستفادة من تحركات الأسعار في الاتجاه الهابط، بما يفتح الباب أمام استراتيجيات استثمار جديدة ويعزز عمق السوق وكفاءة التسعير. ويأتي الإطار الجديد الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، ليضع للمرة الأولى منظومة متكاملة تحكم عمليات اقتراض الأوراق المالية وبيعها، مع ضوابط للضمانات ونسب الإقراض والاقتراض وآليات رقابة وتسوية دقيقة، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين زيادة السيولة وإتاحة مرونة أكبر للمستثمرين، وبين الحد من المخاطر والحفاظ على استقرار السوق. ويضع الإطار الجديد مجموعة من الضوابط لضمان عدم تحول الأداة إلى مصدر لمخاطر غير محسوبة، أبرزها ألا تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، وألا تزيد نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به على 2% من الأسهم حرة التداول، إلى جانب إلزام المقترض بتقديم هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية. كما يتضمن النظام آليات للتعامل مع تحركات الأسعار، من بينها إعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات بصورة مستمرة، وتفعيل آلية Margin Call إذا انخفض إجمالي الضمان إلى 140% من قيمة الأوراق المقترضة، مع إلزام العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا جاز إغلاق المركز ورد الأوراق المالية للمقرض. عيد: “الشورت سيلينج” يحقق توازنًا في السوق.. وتنقل البورصة إلى الأسواق العالمية بشكل سريع قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة، إن الشورت سيلينج هو الاقتراض بغرض البيع، موضحًا أن هذه الآلية تمثل آلية مقابلة لآلية التسوية اللحظية، ومن المتوقع أن تكون عاملًا إيجابيًا مهمًا في إحداث توازن في عمليات التنفيذ والتعاملات اللحظية بشكل عام. وأضاف أن السوق كان ينادي منذ فترة بتطبيق هذه الآلية لإحداث التوازن، متوقعًا أن يكون لتطبيقها تأثير إيجابي على استقرار عمليات التداول، وحركة ارتفاع وانخفاض الأسعار. وأضاف في تصريحات خاصة لـ  “الاستثمار العربي”، أن الشورت سيلينج يعد من أدوات التداول المهمة التي كانت تفتقدها البورصة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكانت المؤسسات تطالب بتطبيقها لإحداث التوازن وإتاحة فرصة للاقتراض بغرض البيع أو المضاربة على الهبوط بشكل أكثر دقة. وتوقع أن تسهم المضاربة على الهبوط في نقل البورصة المصرية إلى الأسواق العالمية بشكل سريع، وأن يكون لها مردود إيجابي على تصنيف البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات المرتبطة بالبورصة المصرية. وأشار إلى أن تطبيق الآلية قد يسهم أيضًا في جذب المزيد من الأموال المستثمرة، خاصة من المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب، بعد بدء تطبيقها بشكل مباشر. وأكد عيد أن الشورت سيلينج آلية تنفذها شركة مصر للمقاصة، باعتبارها المسؤولة عن تسويات الأسهم، والمنوطة بتوفير الأسهم المقترضة بغرض البيع، مقابل فوائد أو رسوم نظير حيازة الأسهم لغرض البيع وإعادة الشراء أو المضاربة على الهبوط. وأوضح أن من شأن الآلية تحقيق توازن في السوق، بحيث لا تكون هناك ارتفاعات قوية أو انخفاضات حادة، وإنما يتحقق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذا التوازن سيظهر بصورة أكبر مع مرور الوقت وانتشار استخدام الآلية. ولفت إلى أن وجود شركتين فقط حاليًا حائزتين على ترخيص الشورت سيلينج يجعل نطاق التطبيق محدودًا، وقد يكون ذلك في إطار التجربة، وبالتالي سيكون تأثيره محدودًا للغاية على التعاملات وأحجام التنفيذات، التي قد لا تتجاوز 5% أو 10%. وأوضح أن السوق يضم نحو 120 شركة تداول، وبالتالي فإن مقارنة عدد الشركات الحاصلة على الترخيص بإجمالي الشركات، أو حتى بأفضل 50 شركة التي تستحوذ على جانب كبير من تعاملات الأفراد وصناديق الاستثمار، توضح أن النسبة ما زالت محدودة للغاية. وأكد أن توسع نطاق تطبيق الشورت سيلينج ومنح المزيد من الشركات تراخيص لممارسته سيعزز تأثير الآلية على أحجام التداول ومؤشرات البورصة المصرية. عبد الهادي: 20 شركة الحد الأدنى لنجاح التجربة.. وعدم توافر الآلية لدى الشركات قد يضر بالمستثمر ومن جهته قال محمد عبد الهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن الشورت سيلينج يختلف عن آلية «السيم داي»، التي يدخل فيها العميل بالشراء ثم يبدأ في عمليات البيع والشراء، موضحًا أن العميل في الشورت سيلينج لا يكون لديه فرصة للاحتفاظ بالأسهم، إذ تعتمد الآلية على البيع على المكشوف. وأوضح أن العميل الراغب في تنفيذ عملية شورت سيلينج يتعاقد من خلال عقد ثلاثي بين العميل وشركة السمسرة ومصر للمقاصة، بحيث يحصل على الأسهم المقترضة بعد سداد العمولة اللازمة لتنفيذ العملية، مؤكدًا أن الآلية تعتمد بشكل أساسي على اقتراض الأسهم. وقال عبد الهادي إنه لا يؤيد تطبيق آلية الشورت سيلينج في الوقت الحالي، نظرًا لعدم وجود دراية كافية لدى العملاء بهذه الآلية، فضلًا عن محدودية عدد الشركات العاملة بها، مشيرًا إلى أن الآلية جيدة جدًا، لكن يجب أن يكون المستثمر على دراية كاملة بها وبالمخاطر التي قد يواجهها عند استخدامها. وأكد ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص، بحيث تتيح غالبية شركات الأوراق المالية خدمة الشورت سيلينج، بحيث لا تقل عن 20 شركة حاصلة على الترخيص، وليس اقتصارها عل شركتين أو ثلاث شركات فقط، موضحًا أن عدم توافر الآلية لدى عدد كافٍ من الشركات قد يضر بالمستثمر. وأشار إلى أن الشورت سيلينج أداة قوية للتحوط من المخاطر، ومن شأنها زيادة السيولة وأحجام التداول في السوق، إلا أن كبار المستثمرين سيكونون الأكثر استفادة من تطبيقها. وشدد عبد الهادي على أن تطبيق الشورت سيلينج يجب أن يصاحبه مجموعة من الشروط، في مقدمتها نشر الثقافة الخاصة بالآلية، بحيث يكون أكبر عدد ممكن من المستثمرين على دراية كاملة بكيفية عملها، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يعرفون تفاصيل الشورت سيلينج. وأضاف أنه لا يصح تطبيق الآلية في الوقت الذي لا يعرف فيه أغلب المستثمرين كيفية التعامل معها، مؤكدًا كذلك ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص من خلال إتاحة الشورت سيلينج لدى نسبة كبيرة من شركات الأوراق المالية. وأكد أن تطبيق الآلية بصورة أوسع سيكون مناسبًا عندما تتوافر لدى عدد أكبر من شركات الأوراق المالية، وليس من خلال شركتين فقط حصلتا على الترخيص.