هل يتعافى الجنيه أمام «الأخضر» بعد دورات التيسير النقدي الأخيرة؟

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 21.5%. أنيس: الجنيه سيظل قريبًا من مستوياته الحالية باعتباره السعر التوازني الصحيح قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه سيظل قريبًا من مستوياته الحالية باعتباره السعر التوازني الصحيح، مشيرًا إلى أن خفض الجنيه بشكل غير حقيقي  قد يعيد الدولة إلى تجارب سابقة غير مستقرة. وأكد أنيس أن مرونة سوق الصرف يجب أن تعتمد على قوى العرض والطلب دون تدخل مباشر، مشددًا على ضرورة البحث عن مصادر دولارية أخرى وتجنب  الاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات الداخلية ققدر الإمكان، لما لذلك من تأثير تضخمي يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. وأوضح أنيس أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف التصدير لزيادة التدفقات الدولارية وسد الفجوة التمويلية. وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب تسهيل الإجراءات، تطوير التحول الرقمي، تعزيز الشمول المالي، وتوفير العمالة الفنية المدربة والأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق الأساسية. أبو الفتوح: توقعات تجاوز الدولار 55 جنيهًا أصبحت أقل احتمالًا مع تحسن الثقة في مرونة الاقتصاد  من جانبه، قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يتداول حاليًا حول متوسط 47.75 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا بفضل التدفقات الدولارية الكبيرة التي ساهمت في كبح السوق الموازية. وأضاف أن استقرار سعر الصرف بين 45 و50 جنيهًا مرجح على المدى القريب والمتوسط حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن التوقعات السابقة التي رجحت تجاوز الدولار 55 جنيهًا أصبحت أقل احتمالًا مع تحسن الثقة في مرونة الاقتصاد المصري واستمرار تدفقات الاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج. أكد أبو الفتوح أن انخفاض الدولار لن يتحقق بالاعتماد فقط على التدفقات المالية، بل يجب معالجة الأسباب الهيكلية للطلب عليه. وشدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي والتصدير عبر تقديم حوافز للصناعات الموجهة للأسواق الخارجية، إلى جانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف وشفافيته لمنع تراكم الطلب وعودة السوق الموازية. وأشار أبو الفتوح إلى أن التضخم ما زال يمثل التحدي الأكبر رغم تراجع معدلاته مؤخرًا، داعيًا إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة الدين العام لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الثقة في استقرار الاقتصاد ورفع الاحتياطيات الدولية. كما دعا إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية. اختتم أبو الفتوح بأن استقرار سعر الدولار يمثل خطوة أولى في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن التحسن الحقيقي سيظهر عندما يشعر المواطن بانخفاض التضخم وتحسن مستوى المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار الجهود والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو اقتصادي متوازن ومستدام.