هل يعيد تمديد حظر تصدير السكر التوازن ويعزز الاكتفاء الذاتي؟

وسط مساعٍ حكومية لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، جاء قرار وزير الاستثمار بتمديد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر جديدة ليحافظ على استقرار الأسعار ويضمن وفرة المعروض، خاصة بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لأول مرة منذ سنوات. فندي: تمديد حظر تصدير السكر خفض الأسعار 16% خلال ثلاثة شهور  أوضح حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية أن قرار وزير الاستثمار حسن الخطيب بتمديد حظر تصدير السكر تسبب في انخفاض الأسعار بالأسواق المحلية خلال ثلاثة شهور بنسبة 16%، فضلًا عن القضاء على الاحتكار. وأشار الفندي إلى أن القرار يحافظ على ثبات الأسعار ويوفر سلعة استراتيجية هامة في الأسواق، مؤكدًا أن مصر لديها فائض بالفعل من الإنتاج وحققت الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات. وأضاف أن مصر لم تتوسع بعد في تصدير السكر، باستثناء كينيا التي تستورد كميات بسيطة من السكر البني المعالج. وأوضح أن قرار حظر التصدير لن ينعكس سلبًا على مصانع إنتاج السكر، بل من المتوقع أن يسهم في تحفيزها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يعزز فرص تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والوصول إلى فائض يسمح بالتصدير لاحقًا بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل. ذكر الفندي أن مصر تستهلك نحو 3 ملايين و200 ألف طن من السكر سنويًا، وهذا العام تم إنتاج نفس الكمية لأول مرة مع وجود فائض كافٍ للتخزين. وأشار إلى أن سعر طن السكر تراجع بنحو 1500 جنيه خلال أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، نتيجة وفرة المعروض، فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية. المنوفي: قرار تمديد حظر تصدير السكر خطوة صحيحة لضمان استقرار السوق المحلي من جانبه، أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن قرار وزير الاستثمار خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان استقرار السوق المحلي، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار السلع الأساسية. وأوضح المنوفي أن القرار سيساهم في ضبط السوق وتفادي أي فجوات في المعروض، مشيرًا إلى أن دوافع تمديد الحظر تعود إلى حرص الدولة على استمرار التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا مع التغيرات المفاجئة أحيانًا في معدلات الاستهلاك أو التوريد. وأضاف أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر كافٍ لفترة مطمئنة، مع التزام التجار والموردين بتوفير الكميات المطلوبة في السوق، موضحًا أن احتمالية تمديد الحظر مرة أخرى واردة وفقًا لمؤشرات الاستقرار خلال الفترة المقبلة. واختتم المنوفي أن القرار يحقق معادلة دقيقة، إذ يمنح الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية في المرحلة الحالية، على أن يتم التوسع في التصدير مستقبلاً بمجرد استقرار الأسعار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر عملة صعبة.