«هيئة الدواء»: لا يوجد نقص في الأدوية بالسوق المصري

قال علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الأرقام تؤكد عدم وجود نقص في الأدوية بالسوق، مشيرًا إلى توافر أجهزة مراقبة لكبرى الصيدليات التي كانت تشهد سابقًا ازدحامًا كبيرًا، مؤكدًا أن الزحام الحالي يقتصر فقط على الأيام المخصصة لصرف الأدوية الشهرية للمرضى. متابعة حكومية لمنظومة الدواء عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بحضور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعلي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وهشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد. وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الدواء تحظى باهتمام كبير، مع الحرص على التنسيق المستمر للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، إلى جانب متابعة سداد مستحقات شركات الدواء بما يدعم استقرار منظومة التوريد. موقف وزارة الصحة من توافر الأدوية أكد خالد عبد الغفار وجود إدارة مختصة بوزارة الصحة والسكان لرصد توافر الأدوية في القطاعين الحكومي والخاص، موضحًا أن سوق الدواء يشهد استقرارًا حاليًا دون رصد شكاوى متكررة كما حدث خلال فترات سابقة. واستعرض نائب رئيس الوزراء موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنها في الحدود الآمنة، حيث يصل حد الكفاية إلى عام كامل لأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية. مخزون المستلزمات الطبية أوضح خالد عبد الغفار أن حد الكفاية من المستلزمات الطبية يبلغ 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، و4 أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لمستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لمستلزمات جراحة القلب والصدر والمفاصل ومناظير الدم، مؤكدًا عدم وجود أزمات توريد. مستحقات شركات الدواء تناول الاجتماع موقف المديونية المستحقة على وزارة الصحة لصالح هيئة الشراء الموحد، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مستحقات الشركات المختلفة لضمان استمرار التوريد للقطاعين الحكومي والخاص. سوق الدواء عالميًا ومحليًا استعرض علي الغمراوي وضع السوق الدوائية عالميًا، موضحًا أن قيمتها تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مع توقعات بأن تكون منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموًا. وأشار إلى أن سوق الدواء في مصر تعد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، حيث تم تداول 4 مليارات عبوة دواء بقيمة 438 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو 12% في عدد العبوات و42% في القيمة. المخزون الاستراتيجي والصادرات عرض رئيس هيئة الدواء موقف المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، وحجم الاستيراد خلال آخر ثلاث سنوات، مشيرًا إلى تراجع الاستيراد خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما أشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام 2025. دور هيئة الشراء الموحد استعرض هشام ستيت موقف التوريدات المنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، إلى جانب موقف سداد مستحقات شركات الدواء لضمان استدامة وانتظام التوريد.