هيرميس تنفذ صفقات في أسواق رأس المال الأوروبية بـ 18 مليار دولار العام الماضي

قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك في المجموعة المالية هيرميس، إحدى شركات المجموعة المالية القابضة (EFG Holding)، أن المجموعة نفذت صفقات في أسواق رأس المال الأوروبية بـ 18 مليار دولار العام الماضي. مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وشارك محمد عبيد، في جلسة نقاش بعنوان “هل التراجع المالي قابل للعكس؟” ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) الذي ينظمه معهد FII، حيث استعرض خلالها التحولات الجوهرية في مشهد تدفقات رأس المال وأسواق التمويل في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن المنطقة تشهد إعادة تقييم تدريجية لتدفقات رأس المال، تقودها صناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والقابضة (ADQ)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، والهيئة العامة للاستثمار (KIA)، والتي تلعب دوراً محورياً في قيادة الاستثمارات العابرة للحدود وتنفيذ مشاريع وطنية كبرى في مجالات الأمن الغذائي والسياحة والعقارات. وأكد أن العقد الأخير شهد توسعاً كبيراً للمؤسسات المحلية على المستوى الإقليمي، إلى جانب زيادة ملحوظة في التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعل المنطقة تنتقل من كونها مصدرًا لرأس المال إلى أن تصبح مركزاً استثمارياً متوازناً. في حين أشار إلى تزايد الشراكات بين المستثمرين الدوليين وصناديق الثروة المحلية، التي تطورت من صفقات خارجية محدودة إلى استثمارات تعاونية طويلة الأجل. إصدارات الصكوك وأضاف أن هذا التحول يمتد أيضاً إلى الجانب المالي، حيث شهدت المنطقة زيادة في إصدارات الصكوك من قِبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية، إلى جانب اعتماد أكبر على الثروات الخاصة المحلية، بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويلات المشتركة من البنوك الدولية. المجموعة المالية هيرميس وأكد أن المجموعة المالية هيرميس نفّذت العام الماضي صفقات في أسواق رأس المال الأوروبية بقيمة تقارب 18 مليار دولار أمريكي، موضحاً أن نحو 70% من الاكتتابات العامة جاءت من مؤسسات محلية وإقليمية ومكاتب عائلية ومستثمرين ذوي ثروات عالية، ما يعكس الثقة المتزايدة في الأسواق الخليجية. واختتم عبيد حديثه بالتأكيد على أن التوافق مع الرؤى الوطنية للدول السيادية يمثل عاملاً محورياً في تحقيق النجاح المالي والاستثماري، إذ يتيح وصولاً أفضل إلى رأس المال والتمويل، سواء عبر البنوك أو من خلال إصدارات الصكوك والسندات، مشدداً على أهمية تنويع مصادر التمويل واتباع رؤية طويلة الأمد تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لكل دولة لضمان استدامة النمو والتنمية في المنطقة.