«وزارة التخطيط» تتيح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية» عبر موقعها

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني المُعلن في 7 سبتمبر الماضي. الإطار العام للتنمية الشاملة تُعد «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الإطار العام للتنمية الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي. محاور السردية الوطنية تتضمن السردية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية من خلال السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، إلى جانب تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل. القطاعات ذات الأولوية تولي السردية اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة والموارد المائية والري باعتبارها ركائز تمكينية للتوسع والنمو، فضلًا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة. السياسات التنفيذية ومستهدفات 2030 يختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يتم ترجمتها إلى مستهدفات كمية وإطار اقتصاد كلي مبسط بأهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030، كما تختتم السردية بالبرنامج التنفيذي الذي يربط المستهدفات بخطة تنفيذية واضحة، تُكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفق منهجية «البرامج والأداء» لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ. رابط الاطلاع على السردية يمكن الاطلاع على الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ومحاوره المختلفة من خلال الرابط التالي: https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=ar