وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصناعة عن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تستهدف تقديم باقة متكاملة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتأسيس المصانع وتشغيلها والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا. وتضم المنظومة عددًا من الخدمات، في مقدمتها إدارة شكاوى المصنعين، من خلال تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء بصورة لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات المتكررة ومستويات رضا المصنعين. وشكلت الوزارة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تستدعي إعادة النظر، بما يسهم في تسريع البت فيها وتعزيز الحيادية والشفافية.   وتتيح المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يسمح للمصنعين بعرض مدخلات الإنتاج التي يوفرونها أمام المصانع الأخرى، بما يعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية ويدعم الاعتماد على المكونات المحلية. كما توفر سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية للتواصل بين الأطراف، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، مع قصر الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة. وتتضمن المنظومة أيضًا قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يساعد الوزارة على صياغة سياسات صناعية تستند إلى بيانات واقعية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.   وتضم الخدمات كذلك خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، عبر تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية بشأن جدواه وفرص نجاحه، تمهيدًا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة. وفي إطار دعم المصانع المتعثرة، توفر المنظومة حلولًا تشمل ربط هذه المصانع بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.   ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والاستفادة من خدماتها، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة، من خلال إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل الصناعي ويعزز فرص التسويق والاستثمار.