وزير الإسكان: نستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية قريباً

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية قريباً. المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” وألقى شريف الشربيني، كلمة، خلال الاحتفالية التي شهدها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”. وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالحضور في هذه الاحتفالية المهمة، بمرور عشرة أعوام على إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذلك الكيان الوطني الذي جسّد على أرض الواقع التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن مصري، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأكد شريف الشربيني أن ملف الإسكان، كان ولا يزال، أحد أهم الملفات ذات الأولوية القُصوى للدولة، لما له من تأثير مُباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يُمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري. قطاع الإسكان ولفت الوزير إلى أن قطاع الإسكان واجه؛ على مدار سنواتٍ طويلة، تحدياتٍ مُتراكمة، تمثلت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، خاصة في ظل النمو السكاني المُتسارع، وارتفاع أسعار السكن بما يفوق قدرات شرائح واسعة وعريضة من المواطنين المصريين، إلى جانب انتشار المناطق غير المُخططة وغياب الحلول السكنية المُلائمة للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما وضع قضية السكن المُلائم في صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى. وأكد أنه من هذا المنطلق، كان لزامًا على الدولة أن تتحرك برؤية واضحة، وأهداف مُحددة، وأن تتعامل مع ملف الإسكان باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل. وأشار شريف الشربيني إلى أنه تحقيقاً لهذه الرؤية، وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها التابعة، ويهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة. صندوق الإسكان الاجتماعي ولفت الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ هذا الهدف الوطني، يعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التنفيذية للدولة، لما يقوم به من دور محوري مهم في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، تخدم المواطن المصري بشكل مباشر وملموس، مضيفاً أنه من أبرز هذه السياسات؛ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، ما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين، ودعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي. وأوضح أن الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج كان البنك الدولي، والذي كان له دورٌ محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 4 ملايين مواطن على مدار 10 سنوات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما دعم استدامة البرنامج وعزز ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.