وزير الاستثمار: إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جاري العمل على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية وخلق بيئة استثمارية جاذبة. البنك الدولي واستقبل المهندس حسن الخطيب، كلًا من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، والسيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. التعاون الاقتصادي المشترك شهد اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية. واكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهل الاستثمار وتعزز الثقة في السوق المحلية. وأشار الخطيب إلى القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، والتى تشمل السياحة والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مع توفير فرص استثمارية واعدة فيها. التحول الرقمي ولفت الوزير إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير منصة موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات متعددة بشكل سريع وشفاف، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين ثم اقل من ذلك، وهو ما يعكس جهودًا ملموسة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية. وأكد الوزير أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مؤكدًا أن هذا التوجه يشكل أحد الأولويات الرئيسية للحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام. الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية وأشار الخطيب إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة  لتعزيز بيئة الأعمال، والتي تضمنت تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، مع إجراء حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المفروضة عليهم، مع العمل على التحول الرقمي في هذا الملف لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار. وتناول الوزير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي اعتمدتها مصر منذ ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تحديد قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على ضرورة تنويع مصادر النمو الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل مستدامة. كما أشار الخطيب إلى جهود تطوير قطاع السياحة، التي تتجاوز مجرد زيادة الطاقة الفندقية لتشمل وضع رؤية متكاملة للوجهات السياحية المتنوعة من الساحل الشمالي حتى البحر الأحمر، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية، مؤكدا أهمية توفير خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والأراضي والتصاريح اللازمة، بهدف تسهيل عمل المستثمرين ودعم نمو القطاع السياحي. وتطرق الوزير إلى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر لجذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ومشاركة القطاع الخاص في دفع هذه الاستثمارات، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. وأشار الخطيب إلى الاستعدادات الجارية لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الذي أطلقه البنك الدولي بهدف تحسين مؤشرات التنافسية العالمية، موضحا أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة، مما يمثل دفعة قوية نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر. وأكد الوزير استمرار الجهود الرقمية من خلال تطوير منصات حكومية توفر خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص وإعادة هندسة الإجراءات لتبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي. ونوه الخطيب إلى أنه جاري العمل على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ومن جانبه، أكد السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان  أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع مصر. وبدوره أشاد السيد سانديب ماهاجان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالتقدم الذي احرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.