وزير الاستثمار: نسعى لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن العمل المشترك مع البحرين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين. واستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من مصر والبحرين، إلى جانب رؤساء هيئات وأصحاب أعمال ومستثمرين. وأوضح الخطيب أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ومنصة مهمة لترويج الاستثمارات. وأضاف أن مصر أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية. رؤية البحرين للتعاون الاستثماري أعربت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى، مؤكدة أن انعقاده يمثل امتدادًا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة التي شهدت اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ما يعكس الزخم المتنامي للعلاقات الثنائية. وأكدت الخليف تطلع بلادها لتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، واستعرضت المزايا التنافسية لمملكة البحرين كمركز مالي وتجاري بارز، داعية الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص. تصريحات وزير المالية المصري قال أحمد كجوك إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، وأن هناك فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص في البلدين للتوسع في التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن مع استمرار الإصلاحات، موضحًا أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات المنفذة، بجانب زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وتحقيق نمو قوي في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة. كلمة وزير الصناعة والتجارة البحريني أكد عبد الله بن عادل فخرو أن العلاقات بين مصر والبحرين تتجاوز الأرقام والمؤشرات لتعبر عن شراكة مصير ومستقبل مشترك. وأوضح أن المنتدى يجسد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأضاف أن هناك نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى فرص واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن البحرين بما توفره من بيئة استثمارية وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، إلى جانب ما تملكه مصر من موارد بشرية وسوق واسعة، يمثلان وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للتطوير الصناعي والابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.