وزير التخطيط: توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب أولوية لتحقيق التنمية

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة»، الذي عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. وشهدت المشاركة عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب المشاركة في جلسات نقاشية رفيعة المستوى، لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية. وعقد رستم سلسلة من اللقاءات الثنائية، بحث خلالها عددًا من الملفات المشتركة، حيث التقى ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، ومحمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي. التكامل بين التخطيط التنموي والمالي وأكد وزير التخطيط أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة قابلة للقياس، وأوضح أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، واستعرض تجربة مصر في توظيف هذا التكامل لتحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات. ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر وأشار رستم إلى أن تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، لتوفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. وتناول جهود الوزارة لإعادة هيكلة منظومة إدارة الاستثمارات العامة، وإعداد «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF»، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقديم دعم مبكر لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، كما استعرض تجربة مصر في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإطلاق آليات تمويل مبتكرة لدعم جهود التنمية. التمويل المناسب أولوية لتحقيق التنمية وأكد وزير التخطيط التزام مصر بتمويل أجندتها التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن التحدي الراهن لا يقتصر على حشد المزيد من التمويلات، بل يتمثل في توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب وتوجيهه بدقة لخدمة الأولويات الوطنية. ولفت إلى أن التوترات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، تفرض ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي المتاح للحكومات، وتحد من قدرة الموارد العامة على تلبية الاحتياجات الاستثمارية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية.