وزير التخطيط: نركز على «جودة النمو» وتعميق التصنيع خلال السنوات الثلاث المقبلة

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على «جودة النمو» وتعميق التصنيع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026». وشهدت الجلسة مشاركة كامل الوزير، وزير النقل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك». التحول الاقتصادي يستهدف رفع جودة النمو وأوضح رستم، خلال كلمته في الجلسة، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز بشكل أساسي على رفع «جودة النمو» وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات. وأكد أن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط داعم، وهو ما أثبتته السياسات والقرارات الأخيرة التي اتُخذت بنجاح لمواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. القطاع الخاص محور أساسي للتنمية وأكد أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، لا سيما في مجالات إيجاد فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي. وأعلن في هذا الصدد استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يترجم التزام الدولة العملي بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية. نافذة موحدة للتراخيص قريبًا كما أعلن رستم الاقتراب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص» للتيسير على المستثمرين، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي، لتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق. وشدد على أن أجندة العمل القادمة تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ذلك اقترن بتبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر جوهري في التحولات الاقتصادية. التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يستلزم بالتوازي تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عبر رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية. وأشار إلى أن ذلك يستهدف تلبية تطلعات سوق العمل المصري والإقليمي.