وزير الكهرباء: ضوابط واشتراطات في المشروعات الجديدة بزيادة نسبة المكون المحلي في محطات الطاقة

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك ضوابط واشتراطات في المشروعات الجديدة بزيادة نسبة المكون المحلي في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الشراكة فى مجالات الطاقة المتجددة واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس تشو هونغ جانغ، المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية فى تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة. تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة خارج الصين، ونقل مقرها الرئيسي فى شمال وغرب أفريقيا إلى القاهرة، وخطة الشركة الصينية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة فى مصر، فى ضوء اللقاء الذى تم على هامش اجتماع وزراء الطاقة خلال مؤتمر شنغهاي للتعاون. مشروعات الطاقة الشمسية وناقش الاجتماع رغبة الشركة فى إقامة مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات ومحطة تخزين طاقة بتقنية البطاريات سعة 600 ميجاوات، وكذلك مشروع منفصل لتخزين الطاقة سعة 1000 ميجاوات، وكذلك التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، وحجم السوق المصرية والمشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتم استعراض الإجراءات والتسهيلات التى تقدمها الدولة بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. صناعة المهمات الكهربائية اكد الدكتور محمود عصمت أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود. مشروعات الطاقة المتجددة مؤكدا أن هناك اشتراطات وضوابط يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء. قال الدكتور محمود عصمت أن توطين الصناعة الخاصة بمهمات الطاقات المتجددة أحد أهم محددات خطة العمل خلال المرحلة الحالية، مضيفا أن الخطة تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.