وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي دعم الشراكة في الطاقة المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة  تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل، وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا. التعاون مع البنك الدولي  أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام. موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية. نقل الكهرباء  أضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر. منوهاً عن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. تكنولوجيا الطاقة المتجددة  اكد الدكتور محمود عصمت، أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.