2.5 تريليون جنيه ضرائب.. كيف حولت «المالية» قفزة الإيرادات إلى فائض أولي 70%؟

واصلت مؤشرات المالية العامة المصرية تحسنها خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026، بدعم من النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي اقتربت من 2.5 تريليون جنيه. وزادت الإيرادات الضريبية بأكثر من نصف تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتزامن ذلك مع ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 70% وتراجع العجز المالي، في ظل استمرار جهود وزارة المالية لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضبط الإنفاق العام. الإيرادات الضريبية ترتفع 27.5% وأظهرت بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% على أساس سنوي. وسجلت نحو 2.488 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، مقابل 1.952 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وبلغت الزيادة نحو 536.3 مليار جنيه. واستحوذت الضرائب على نحو 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة، لتظل المورد الأكبر لخزانة الدولة. وبلغت الحصيلة الضريبية نحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي. الفائض الأولي يقفز 70% ارتفع الفائض الأولي بنسبة 70% على أساس سنوي، ليسجل نحو 985.1 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي. وبلغ الفائض ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 580.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بما يعادل 3.2%. ويعني ذلك نجاح الدولة في تحقيق فائض قبل احتساب أعباء فوائد الدين، في الوقت الذي واصلت فيه العمل على خفض العجز وتحسين مؤشرات المالية العامة. العجز يتراجع إلى 5.3% من الناتج تراجع العجز المالي الكلي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ الانخفاض 1.2 نقطة مئوية. ويكشف هذا التراجع أن الزيادة الكبيرة في موارد الدولة لم تذهب بالكامل إلى زيادة الإنفاق. وتزامن ذلك مع سياسة أكثر تشددًا في إدارة المصروفات العامة، بما ساعد على تحسين الوضع المالي للموازنة. الإيرادات العامة ترتفع 32.5% سجل إجمالي الإيرادات العامة نحو 2.977 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي، مقابل 2.247 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الزيادة 730.2 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 32.5%. وكانت الإيرادات الضريبية المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مدفوعة بارتفاع حصيلة معظم أنواع الضرائب. كما ساهم تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار تطبيق حزم الإصلاح الضريبي في دعم الإيرادات. وتضمنت الإصلاحات إجراءات مرتبطة بضريبة الدخل والأنشطة التجارية والصناعية، فضلًا عن التيسيرات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وساهمت هذه الإجراءات في تحسين الامتثال وتوسيع القاعدة الضريبية. ميكنة المنظومة الضريبية تدعم التحصيل لعبت ميكنة المنظومة الضريبية دورًا متزايدًا في رفع كفاءة التحصيل. وشمل ذلك تطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، وتحسين القدرة على متابعة الأنشطة الاقتصادية. كما ساهمت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة حصيلة الضرائب على السلع المحلية والخدمات. وعزز ذلك نمو الموارد دون الاعتماد فقط على زيادة معدلات الضرائب. ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين على جانب المصروفات، واصلت وزارة المالية سياسة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين. وشملت الإجراءات تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية للتمويل. كما استمر تطبيق سقف للإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026. ويستهدف ذلك توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المشروعات ذات الأولوية ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة