4.8 تريليون جنيه محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة لدى البنك الأهلي في 2025

يواصل البنك الأهلي المصري تأكيد مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، مسجلاً نموًا مستمرًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بلغت نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 18% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر. وتركز المحفظة على التمويلات المباشرة بقيمة 4.04 تريليون جنيه، إلى جانب 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بينما بلغ عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150 مليار جنيه. القروض المشتركة والصفقات الكبرى ويعد البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الممولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام خلال 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة إجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك فيها على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، كما قام بدور وكيل التمويل، ومسوق التمويل، ومرتب رئيسي، وبنك مستندات. شملت أبرز الصفقات شركات في مجالات الطاقة، الاتصالات، التنمية العقارية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى دوره كمستشار مالي في مشاريع استراتيجية مثل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، والمشاركة في إصدار سندات التوريق والصكوك بقيمة 70 مليار جنيه، حصة البنك منها 14 مليار جنيه. التمويل المستدام والتحول الأخضر ويولي البنك الأهلي المصري أهمية بالغة للتمويل المستدام والمشروعات البيئية والاجتماعية، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى هذه المشروعات نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025. شملت التمويلات مشروعات الطاقة الشمسية، معالجة المياه، النقل المستدام، المباني الخضراء، ودعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، لتعزيز التحول الأخضر وبناء مستقبل مستدام للاقتصاد المصري. دعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات حظي قطاع المقاولات والتطوير العقاري بأكبر نسبة من التمويلات خلال 2025 بقيمة نحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بـ28 مليار جنيه، ثم الصناعات التحويلية والكهرباء والطاقة المتجددة، بينما بلغت محفظة التمويل لقطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية. ويعمل البنك أيضًا على تمويل مشروعات كبرى مثل إنشاء مصنع للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية في شرق بورسعيد، إضافة إلى مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”. التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية ويعتمد البنك الأهلي المصري على محورين رئيسيين لدعم التحول الرقمي في تمويل الشركات الكبرى، الأول داخلي لتحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية باستخدام أنظمة مميكنة، والثاني خارجي لاستحداث آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدراسة طلبات العملاء واقتراح حلول التمويل المناسبة لهم، بما يقلل الوقت والجهد. كما يتيح البنك خدمات إلكترونية متقدمة مثل التمويل التجاري، إدارة النقد، الدفع الحكومي، الدفع بالجملة، إدارة العملات الأجنبية، والتقارير المصرفية. الجوائز الدولية والتميز المؤسسي وعكس الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في تمويل الشركات والقروض المشتركة حصوله على العديد من الجوائز الدولية من مؤسسات مثل EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards، تقديرًا لدوره في تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة ريادته في التمويل المستدام والتحول الأخضر.