168 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2024

سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نموًا قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية العام مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%، ما يعكس التحسن المستمر في كفاءة إدارة أموال الصناديق وتعاظم دورها كمستثمر مؤسسي داعم للاقتصاد الوطني. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقارنة بـ15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%. أداء صناديق التأمين الخاصة في 2024 وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين. ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر. مؤشرات النمو وعدد الأعضاء واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل. وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. كما بلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. وارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، فيما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%. الإطار التشريعي المنظم للصناديق وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة. كما أفرد القانون فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة منهياً العمل بالقانون القديم. التكنولوجيا المالية وتطوير اللوائح ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد عقود من خضوعه لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية. كما شهد عام 2024 إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وقواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة المصرية، إلى جانب تنظيم شروط اختيار مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية. التحول الرقمي ودعم الشمول التأميني وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزز الشمول التأميني. كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع. تعزيز الشفافية ودور الصناديق في الاقتصاد ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ دورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري. للاطلاع على الدليل الكامل يرجى متابعة الرابط التالي: https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2025/11/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-2024.pdf