28 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» الربع الأول من 2026 بنمو 14%

أعلنت المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها المجمعة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والتي أظهرت تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مدعومًا بزيادة إيرادات خدمات البيانات والتوسع في قاعدة العملاء بمختلف الخدمات. وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 28.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 23%، والتي ساهمت بنحو 69% من إجمالي نمو الإيرادات، إلى جانب نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، وزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%. وأظهرت النتائج نمو قاعدة العملاء على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7% و8% و7% على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بجودة شبكات الشركة وتوسعها المستمر في الخدمات الرقمية. وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 17% ليسجل 12.6 مليار جنيه، بهامش ربح بلغ 45%، مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي للشركة. في المقابل، سجل صافي الربح بعد الضرائب 3.6 مليار جنيه بهامش ربح 13%، متأثرًا بارتفاع خسائر فروق العملة غير النقدية إلى 5.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%، وأوضحت الشركة أن انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 25% ساهم في الحد جزئيًا من أثر هذه الزيادات. وباستبعاد أثر خسائر فروق العملة غير النقدية، ارتفع صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 1.3 مليار جنيه، بما يمثل 5% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية، متضمنة مصروفات الرخصة، نحو 8.8 مليار جنيه، بما يعادل 31% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ6.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما تحسنت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتسجل 1.3 مرة، مقارنة بـ1.6 مرة خلال الربع الأول من 2025، مدعومة بالنمو القوي للأرباح التشغيلية وحسن إدارة الموارد المالية، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه. وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بما يعكس قوة توليد التدفقات النقدية وتحسن رأس المال العامل وكفاءة إدارة النفقات الرأسمالية. من جانبه، قال تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس مرونة أداء الشركة رغم البيئة التشغيلية شديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي أدت إلى مزيد من التقلبات، وذلك رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد المحلي عقب تحرير سعر الصرف في عام 2024. وأضاف أن الأداء القوي جاء نتيجة طبيعة الطلب المستمر على خدمات الاتصالات، إلى جانب تنوع مصادر الإيرادات والدخل الدولاري الناتج عن خدمات أعمال الجملة الدولية. وأشار المهدي إلى أن الشركة حققت نموًا قويًا في جميع الخدمات المقدمة، حيث سجلت قاعدة العملاء ارتفاعًا في عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7% و8% و7% على الترتيب، مدعومًا بجودة الشبكات. وأوضح أنه في فبراير 2026، منحت شركة OpenSignal، إحدى الشركات العالمية المستقلة المتخصصة في قياس أداء شبكات الاتصالات، المصرية للاتصالات لقب أفضل شبكة في مصر، بعد حصولها على ثماني جوائز، من بينها سبع جوائز منفردة في مجالات سرعة التحميل وجودة الخدمة وموثوقيتها. وأكد أن الشركة تواصل، في ظل إعادة الهيكلة التي تمت على قطاع التجزئة، التركيز على قطاع الشركات والمؤسسات، من خلال التوسع في تقديم حلول متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، وإعداد حزم متكاملة تشمل الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت والهاتف المحمول في فاتورة موحدة للعميل. وأضاف أن الشركة مستمرة في تطوير وتعزيز بنيتها التحتية، مع التوسع في الاستفادة من مصادر الإيرادات الدولارية، مشيرًا إلى أن أعمال الكوابل البحرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاتصالات الدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمر عبره أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب الطلب المتزايد على مسارات اتصال آمنة ومتنوعة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. وأشار إلى استمرار الشركة في تنفيذ خطتها طويلة الأجل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2026-2030، بهدف زيادة السعات وتطوير وتعزيز خدمات الجيل الخامس، مع مواصلة الإدارة الحكيمة لرأس المال وتحقيق التوازن بين التوسع الاستثماري وتحسين الكفاءة المالية.