45 مليار جنيه استثمارات «المصرية لنقل الكهرباء»

كشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن حجم استثماراتها المخطط لها بلغ 45 مليار جنيه، في إطار خطة تطوير الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مع الالتزام بالمعايير العالمية. أعمال الجمعية العامة العادية جاء ذلك خلال ترأس محمود عصمت، وزير الكهرباء، لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2025. وأشار الوزير إلى اهتمام الشركة بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي، وتعزيز التشغيل الأمثل للشبكة لتحقيق الكفاءة والاستقرار والإعتمادية، من خلال زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات الشبكات عالية الفولتية، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم مصر كمحور إقليمي للطاقة. الموازنة الاستثمارية والأهداف التشغيلية وعرضت منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أظهرت فيه أن حجم الاستثمارات المستهدف للعام المالي 2026/2025 يبلغ 44.9 مليار جنيه، حيث خصص 53% منها للمشروعات القائمة و47% للمشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية لتحسين أداء الشبكة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال. كما توقعت بلوغ رصيد النقدية 4.556 مليار جنيه، ووصول قيمة الأصول الثابتة إلى 202.708 مليون جنيه نتيجة إضافات المشروعات، بينما تعمل الشركة على تحسين نسبة الفقد لتصل إلى 3.40% خلال العام المالي، من خلال تحسين معامل القدرة، توزيع الأحمال بشكل أفضل، وتركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة، إضافة إلى تطوير المركز القومي للتحكم في الطاقة و7 مراكز تحكم إقليمية مع تنفيذ 3 مراكز جديدة. التركيز على الطاقة المتجددة والكفاءة أكد محمود عصمت على استمرار العمل على تدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط ومحطات محولات جديدة وتوسعات لمحطات قائمة، مع تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية لتشغيل الشبكة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر التدريب على التكنولوجيا الحديثة، مع التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي لضمان استدامة الشبكة وتحقيق التغذية الكهربائية بكفاءة عالية.