74 مليون جنيه من «الاستثمار القومي» تُنهي تعثر «سمنود للنسيج» وتعيدها للمسار الإنتاجي

نجح بنك الاستثمار القومي في إعادة شركة “سمنود للنسيج والوبريات”، التي يمتلك فيها حصة 52%، إلى مسار التعافي والإنتاج بعد سنوات من التعثر المالي، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تضمنت ضخ تمويلات تجاوزت 74 مليون جنيه. إعادة هيكلة الشركة شملت خطة الإنقاذ توفير الدعم المالي والإداري، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي وعودة الشركة إلى منظومة التنمية الصناعية. وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة، ويتبنى استراتيجية لإعادة هيكلة الشركات التابعة بما يعظم العائد على الاقتصاد القومي. وأضاف أن تجربة “سمنود للنسيج” تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية. وأوضح أن خطة إعادة هيكلة البنك وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أسهم في إنجاز تسويات تاريخية مع مختلف الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن خطة تعافي الشركة وضعت العنصر البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقدرة التنافسية. ومن جانبه، قال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن إعادة هيكلة “سمنود للنسيج” تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لأصول البنك، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم تحسين المركز المالي للبنك وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وضخ بنك الاستثمار القومي مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لتشغيل الشركة بعد فترة من التوقف التام، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، بما مكنها من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من متحصلات نشاطها الفعلي. زيادة أجور العاملين تضمنت خطة التعافي تحسين المستوى المعيشي للعاملين، البالغ عددهم 563 عاملًا، من خلال زيادة الأجور بأعلى معدلاتها خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي (2019/2020) إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%. كما شملت الإجراءات التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب حسم ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة بما يكفل كامل حقوقهن القانونية والمالية. تسوية المديونيات تضمنت الخطة أيضًا تنسيقًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة، وجدولة المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات العلاجية والصحية للعاملين، مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.