54 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر

وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه)، ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع. التوقيع وحضور الفعالية جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة بالبرنامج، بمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري. ووقع الاتفاق رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. الأعمال الاستشارية للبرنامج كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديره بنك الاستثمار الأوروبي، ووقعه الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للقطاع الصناعي المصري. أهداف التمويل والبرنامج وأوضحت المشاط أن الاتفاق يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة. وأكدت أن التمويلات ستدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة البيئة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. تفاصيل حزمة التمويل وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج البالغة قيمتها 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، و135 مليون يورو تمويلًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى 45 مليون تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية. ومن جانبها، أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عبر كلمة الدكتور علي أبو سنة، أن التمويلات ستدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات تتعلق بالالتزام بالقوانين البيئية، وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات. تعليق بنك الاستثمار الأوروبي وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن مشروع الصناعات الخضراء المستدامة يمثل مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي، مؤكدًا أن الحزمة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو ستوفر الخبرات الحيوية وبناء القدرات، وتمكّن الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية.