57 .102 مليار جنيه لتسوية مديونية «الاستثمار القومي» لدى هيئة المشروعات الصناعية

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تُعد إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة. ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وخالد هاشم، وزير الصناعة. تسوية 102.75 مليار جنيه وتقضي الاتفاقية الإطارية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير. وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية. وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما تحقق من إنجازات في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بحسم واتباع أساليب مبتكرة للتعامل مع تحديات الدين المحلي. وأضاف أن جهود إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، عبر آليات مبتكرة مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، تقدم نموذجًا عمليًا ومباشرًا لكيفية انعكاس انخفاض دين القطاع العام. وأوضح أن هذه الجهود تساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية. تعزيز هيكل موازنة الدولة وأوضح وزير التخطيط أن هذه الجهود تساهم في الوقت نفسه في تعزيز هيكل موازنة الدولة، من خلال إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له. وأشار إلى أن ذلك يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويحرر الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، وهو ما يمنح الدولة تقييمًا مرتفعًا في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، ويحسن من شروط وآجال التمويل السيادي. وأكد أن ما تم تحقيقه اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة. ولفت إلى أنه بهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها حاجز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وأوضح أحمد رستم أن حسم هذا الملف في هذا التوقيت يترجم عزم الدولة على إغلاق الملفات المالية العالقة، وسرعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليصبح قادرًا على تنفيذ مستهدفاته. وأشار إلى أن ذلك يستهدف أن يصبح البنك أحد الأذرع التنموية الفاعلة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة أصوله بكفاءة تدر عائدًا مباشرًا على الخزانة العامة للدولة. كما أعرب أحمد رستم عن تقديره وشكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعته المباشرة وتوجيهاته عبر مراحل المفاوضات، وكذلك لأحمد كجوك، وزير المالية، على الشراكة الفعالة في إنهاء هذا الملف. وثمّن التعاون بين الفرق الفنية بالوزارات المعنية للوصول إلى هذه الصيغة. 298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي كان قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بقيمة 62.2 مليار جنيه. كما شملت التسويات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه.