«CIB» ووزارة العدل يوقعان اتفاقية تتيح تقديم خدمات التوثيق داخل فروع البنك

وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر «CIB» بروتوكول تعاون مشترك، بهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها. وجرت مراسم توقيع البروتوكول اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر «CIB»، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب كوكبة من المستشارين وقيادات البنك. ومثّل وزارة العدل في التوقيع هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثّل البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» محمود عباس، رئيس القطاع القانوني. البروتوكول يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وفي البداية، أثنى هشام عز العرب على الجهود المبذولة من وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسؤوليه، وتعاونهم المثمر لتوقيع البروتوكول، الذي يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية. وصرح عز العرب بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن. وقال محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، إن توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك. ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.