إطلاق أول صندوق استثمار صناعي في سبتمبر المقبل

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم المصانع وتعزيز النمو الصناعي، ضمن استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع. وأوضح هاشم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من تشكيل المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاق أول صندوق في سبتمبر. إدارة الصناديق وأضاف أن إدارة الصناديق ستكون بالكامل من خلال القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الدولة على وضع الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، والمشاركة في اختيار المشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل. تمويل توسعات المصانع وأشار وزير الصناعة إلى أن المرحلة الأولى ستوجه التمويل إلى توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والطاقة التشغيلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل. وأضاف أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الجادة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمصنعين. جذب مدخرات المواطنين وأكد هاشم أن هذه الصناديق تمثل إحدى الأدوات التمويلية الجديدة التي تستهدف جذب مدخرات المواطنين للاستثمار في القطاع الصناعي، بما يدعم التوسع الإنتاجي، ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. تطوير منظومة الأراضي الصناعية وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتمكينهم من توجيه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميدها في تكلفة الأراضي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتسريع التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.