اعتماد تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي واستثماري جديدة في بورسعيد
اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (5/36/2026) الصادر بتاريخ 12 مايو 2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية على قطعة الأرض الواقعة بالحي الإماراتي.
وتأتي الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، بما يتيح تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي واستثماري تلبي احتياجات مختلف الفئات والشرائح من المواطنين.
حزمة من القرارات لدعم الاستثمار
كما وافق مجلس، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز التنمية العمرانية، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير منظومة التخطيط، إلى جانب إقرار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشملت القرارات الموافقة على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، والتي تضم قطع أراضٍ سكنية في 22 مدينة جديدة، إلى جانب اعتماد تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي واستثماري بمحافظة بورسعيد.
منصة الكيانات الاقتصادية
كما وافق المجلس على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتوحيد الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وأقر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بما ينظم إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة.
مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
وفي قطاع الاستثمار، وافق المجلس على منح شركة «فولتاليا» الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تقارب 869 ميجاوات، كما وافق على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص لتداول وتخزين المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة «بلقان للصناعات الغذائية» الحاصل على الرخصة الذهبية، ليستكمل المشروع ويبدأ التشغيل في مارس 2027.
تخصيص أراضٍ لصندوق «تحيا مصر»
كما تضمنت القرارات تخصيص أراضٍ للدولة لصالح مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وصندوق «تحيا مصر»، ونقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض إلى عدد من المحافظات، فضلاً عن اعتماد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، في إطار مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
