«الإسكان»: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم توسع مبادرة «سكن لكل المصريين»
أكدت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مبادرة «سكن لكل المصريين» وزيادة عدد المستفيدين منها.
متابعة مشروعات الإسكان في المدن الجديدة
عقدت المنشاوي اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، مؤكدة أن قطاع الإسكان يأتي على رأس أولويات الدولة، في ضوء التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وأوضحت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم، مع التوسع في مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بأنظمة سداد ميسرة وجودة تنفيذ مرتفعة.
موقف التنفيذ في المدن الجديدة
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان ومعدلات التنفيذ، إلى جانب أعمال المرافق والخدمات ضمن المبادرة في عدد من المدن، من بينها المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا.
كما تمت متابعة عدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل وحدات ضمن مشروعات «سكن مصر» و«جنة» و«الإسكان المتميز» في عدة مدن جديدة، إلى جانب فيلات بمدينة المنصورة الجديدة.
تنمية عمرانية متكاملة
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، بل تمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تشمل الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
ووجهت بطرح مشروعات الخدمات على المستثمرين لتعزيز التنمية داخل المدن وزيادة الاستفادة من الأصول المتاحة.
توسيع الشراكة مع المطورين
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة شهدت إقبالًا واسعًا، حيث تم تلقي 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة.
وأشارت إلى بدء الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين، في إطار مشروع يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
تسليم خلال 36 شهرًا
وأكدت المنشاوي أن كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».