«الاستثمار الأوروبي» و«التمويل الدولية» يوقعان اتفاقيات في مصر بـ 137 مليون دولار
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية عن توقيع اتفاقيات جديدة في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 137.5 مليون دولار، بهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.
توقيع الاتفاقيات بحضور وزيرة التخطيط
شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاقيات خلال زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي القطاع الخاص.
استثمار 80 مليون دولار في صندوق RMBV III شمال أفريقيا
وقع بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، اتفاقية مع صندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا»، يستثمر البنك بموجبها 80 مليون دولار لتسريع تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار في شركات القطاع الخاص، مع توفير تمويل ودعم للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر وفتح آفاق جديدة للنمو الإقليمي.
استثمار 57.5 مليون دولار في صندوق Alta Semper II
كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي (37.5 مليون دولار) ومؤسسة التمويل الدولية (20 مليون دولار) اتفاقية لدعم صندوق Alta Semper II، لتعزيز نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وتشجيع الابتكار والاستدامة في القطاع. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، ويدعم تعزيز التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
تصريحات وزيرة التخطيط
وأكدت رانيا المشاط أن الاتفاقيات تمثل حلقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات المحلية وعابرة الحدود، بما يسهم في دعم التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية في القطاعات الاستراتيجية مثل التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.
دور مصر في التعاون الدولي
وأشارت المشاط إلى أن مصر تمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية، حيث ضخ بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2020–2024 في 20 صندوق استثماري محلي وإقليمي، استفاد منها عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا وغيرها.
أهمية الصناديق الاستثمارية ودعم القطاع الخاص
قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتلعب صناديق الاستثمار المباشر دورًا مهمًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز نهج “المنفعة المتبادلة”.
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن التعاون مع صندوق Alta Semper Growth Fund II L.P يدعم رواد الأعمال والشباب المصري، ويساهم في تطوير منظومة رأس المال المخاطر وتمكين الاقتصاد المصري في المنطقة، مع التركيز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية.
منح استشارية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
وقعت وزيرة التخطيط أيضًا مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على منح بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يدعم المشروعات الحيوية للبنية التحتية في مصر.