الاقتصاد المصري ينمو أعلى من التوقعات عند 4.7% بالربع الرابع من العام المالي 2026/2025
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليسجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي ذاته.
وأوضح أن معدل النمو جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026.
تحسن أداء الأنشطة يرفع نمو الناتج المحلي
وأشار رستم إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن أداء عدد من الأنشطة، أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الأعوام العشرة الأخيرة نموًا قويًا ومستدامًا، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.
الصناعة غير البترولية أكبر مساهم في النمو
واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالي 2025/2026، موضحًا أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، وكذلك على مستوى العام المالي.
الاتصالات ثاني أعلى القطاعات نموًا بـ24.3%
كما واصل نشاط الاتصالات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع بنسبة 24.3%، وكذلك خلال العام المالي.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.
ويسهم ذلك في تعزيز مساهمة القطاع في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
قناة السويس تنمو 33.8% خلال الربع الرابع
وأضاف وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس، الذي سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع، واصل التعافي، محققًا نموًا بنسبة 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
تكرير البترول ينمو 22.4%
وحقق نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا خلال الربع الرابع بلغ 22.4%، وسجل خلال العام المالي نموًا بنسبة 8.7%، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
كما شهد نشاط الاستخراجات طفرة غير مسبوقة، بعدما تحول إلى النمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023، في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وفي استعراضه لأبرز نتائج العام المالي 2025/2026، أشار رستم إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو العام، بنسبة 48% من إجمالي النمو للعام المالي.
ولفت إلى التعافي الواضح لنشاط قناة السويس، ليصبح من أعلى الأنشطة نموًا، إلى جانب انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما استمر نشاط الصناعة غير البترولية في تحقيق نمو مرتفع بلغ 9%، مع تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو الموجب بنسبة 8.7%، مقارنة بمعدل انكماش بلغ -1.9% خلال العام المالي السابق، في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
المطاعم والفنادق تنمو 6.5%
وأضاف وزير التخطيط أن العام المالي 2025/2026 شهد نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ليحافظ النشاط على مسار نمو إيجابي مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
