البورصة تخرج 10 إصدارات من مؤشر سندات الخزانة وتُدخل 6 جديدة
أنهت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن عدد من التغييرات في مكونات المؤشر، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
وشهد المؤشر خلال فترة المراجعة خروج 10 إصدارات من سندات الخزانة، مقابل دخول 6 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 21 إصدارًا.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر بعد المراجعة نحو 1.97 تريليون جنيه، مقارنةً بنحو 1.95 تريليون جنيه للقيمة السوقية لمكونات المؤشر الحالية.
وفي السياق ذاته، قررت البورصة المصرية إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب استمرار إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات.
كما يستمر إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق التي تتجاوز 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء الإصدارات للمعايير الخاصة بهذه المؤشرات الفرعية.
وتأتي المراجعة الدورية في إطار جهود البورصة المصرية لتحديث مكونات مؤشرات سندات الخزانة بما يعكس التطورات في السوق ويضمن توافق الإصدارات المدرجة مع المعايير المحددة للمؤشرات.
