«التخطيط»: أولوية الوزراة تتركز لإعداد خطة للتنمية لمدة 3 سنوات
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأولوية القصوى للوزارة خلال الفترة الحالية تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واستقبل الوزير بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية، سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع النمو المرتكز على التنمية البشرية.
التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية
وأكد أحمد رستم أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة فرص العمل، بما يدعم منظومة برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة.
دعم المبادرات التنموية والتنمية البشرية
وشدد الوزير على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية، مشيراً إلى أن الخطط التنموية تضع المواطن في قلب العمل التنموي.
وأكد أن مسار التعاون مع البنك الدولي يتجه نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، عبر التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطنين.
دعم فني في الحوكمة والحماية الاجتماعية
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والخبرات للحكومة المصرية في مجالات الحوكمة المالية، من خلال دعم مراجعات الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
كما يشمل التعاون قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، عبر تقديم تحليلات متقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
