«التخطيط»: التمويلات الميسرة من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص بلغت 17 مليار دولار في 5 سنوات

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان المقدمة من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص بلغت 17 مليار دولار خلال 5 سنوات. تمكين القطاع الخاص استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة، والعلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات الموقعة، وذلك ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. المرحلة الثانية من منصة حافز أوضحت رانيا المشاط أن عام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، باعتبارها منصة متكاملة تهدف إلى ربط الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمناقصات الدولية. وأكدت أنه تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر المنصة من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي، مع جذب ما يقرب من 41 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال منذ إطلاقها. قاعدة بيانات ومناقصات دولية تضم المنصة قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من خدماتها، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر وأكثر من 80 دولة، مع تحديث البيانات بشكل يومي لدعم دخول الشركات إلى الأسواق العالمية. مركز الشراكات والنشرات الأسبوعية شهد عام 2025 إطلاق مركز الشراكات على منصة حافز، لإتاحة إضافة المشروعات التنموية الباحثة عن شركاء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية، إلى جانب إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية. جولات تعريفية بالمحافظات أكد التقرير الانتهاء من إعداد خطة العمل الخاصة بالمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة حافز في المحافظات المختلفة، على أن تبدأ أول جولة خلال يناير 2026، بهدف دعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين. توسيع التعاون مع المؤسسات والبنوك أشار التقرير إلى توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد العمال والغرف التجارية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى التمويل عبر البنوك المحلية. التمويلات التنموية للقطاع الخاص أوضح التقرير استمرار استفادة القطاع الخاص من التمويلات الدولية بقيمة نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، من خلال برامج تمويلية ميسرة قصيرة وطويلة الأجل، لدعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية. آلية ضمانات الاستثمار أضاف التقرير أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، مع تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات BRIDGE – SERIES نظمت الوزارة سلسلة لقاءات BRIDGE – SERIES لخلق حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، بهدف تعزيز الفهم المشترك لاحتياجات القطاع الخاص واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني. تقرير التمويل التنموي أشار التقرير إلى إطلاق تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل في 15 يونيو 2025، والذي سلط الضوء على دور التمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل من خلال تمكين القطاع الخاص. مشروع إرادة لإصلاح مناخ الأعمال استعرضت الوزارة حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة، الذي يستهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال من خلال الدعم الفني والتكنولوجي. وأكدت أن المشروع يركز على حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة، وإزالة التعارض بينها، واقتراح التعديلات أو الإلغاء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية، واقتراح القوانين الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. رفع القدرات والبنية التكنولوجية أوضح التقرير أن مشروع إرادة يعمل على تنمية قدرات العاملين وفق أفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ أنشطة التوعية والترويج، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبوابة تنقيح التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتطوير التقارير التفاعلية وخدمات الاستشارات المؤسسية. وأضاف أنه تم تحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية، وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، وتأمين المنصات الإلكترونية، وتنمية مهارات الفريق الفني، والعمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي وتطبيق للهاتف المحمول، وجارٍ استكماله.