«التخطيط»: نمو الاقتصاد المصري 5.1% أول 9 أشهر من العام المالي
كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وتوقع الوزير أن يُغلق العام المالي عند معدل نمو يتراوح بين 4.9% و5%، على أن يرتفع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن هذه التقديرات تستند إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.
لقاء مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس التنسيقية، وبمشاركة النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
تطور المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات
استعرض رستم تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وُضعت في سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، مع استمرار التوجه لزيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع إجراءات للحد من تأثير اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.
تطبيق “شارك” والموازنة التشاركية
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد على الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تطبيق “شارك” الإلكتروني وإصدار “خطة المواطن”، لإتاحة الاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ.
كما يتم تطبيق آلية “الموازنة التشاركية” بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية بكل محافظة.
مرونة الاقتصاد وجهود الدولة
أكد الوزير أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بناءً على أسس علمية قائمة على البيانات، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة في قطاعاته الحقيقية.
حوكمة الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال
أشار رستم إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما تناول آليات دعم ريادة الأعمال عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف وضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.
