«التخطيط» و«الوطنية للإعلام» يناقشان آليات تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة. وشارك في الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب للبنك، إلى جانب عدد من مسئولي بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام. توجيهات بسرعة إنهاء التشابكات رحب أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار والهيئة الوطنية للإعلام. وأشار إلى المتابعة الدقيقة من جانب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لسرعة كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف المهم، ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة. تقدم في تسوية المديونيات التاريخية وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق. وأشار إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي. ويأتي ذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على أصول البنك، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسًا للتمويل التنموي، ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. من جانبه، أعرب المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المبذول في ملف التسويات والتعاون الوثيق مع الهيئة. وأكد، أن هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المتراكمة. وأضاف أن ذلك يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة. تسويات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه تجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي تُوجت مؤخرًا بنجاحات بارزة. وشهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. وشملت التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.