الحكومة تتلقى 30 طلبًا للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تلقي 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID) من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على تدشين “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه في مصر.
مساران للحصول على الشهادة
ويتيح “ميثاق الشركات الناشئة” مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، الأول مسار سريع خلال 5 أيام للشركات التي يتم ترشيحها من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال. أما المسار الثاني فيستغرق أسبوعين، ومتاح لجميع الشركات التي تنطبق عليها شروط تصنيف الشركات الناشئة.
يمكن للشركات التقدم للحصول على شهادة التصنيف عبر الرابط التالي: https://startup.gov.eg/
دعم الشركات الناشئة وتيسيرات قانونية
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الإقبال الكبير على الشهادة يعكس فعالية التيسيرات الواردة في الميثاق، ويؤكد أن المباحثات التي جرت على مدار أكثر من عام أسفرت عن مبادرات تلبي احتياجات الشركات وتطلعاتها.
وأشارت إلى أن شهادة التصنيف تتيح للشركات الاستفادة من التيسيرات القانونية والضريبية، بما في ذلك التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة لتسريع الخدمات، وتسهيلات متعلقة بمكاتب العمل، وتبسيط إجراءات الاستثمار بشكل عام.
تعريف الشركة الناشئة ومعاييرها
ووفقًا للميثاق، تُعرَّف الشركة الناشئة بأنها شركة تم تأسيسها حديثًا، تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
ويتضمن التعريف ستة معايير رئيسية لتحديد الشركات الناشئة: أن تكون مبتكرة، لها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، تأسست منذ أقل من 7 سنوات، تتمتع بفرص نمو متسارع، ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
مدة صلاحية الشهادة
تسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، ثم تُجدد كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تاريخ تأسيس الشركة، قبل أن تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.
دعم شامل للشركات الناشئة
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعريف الموحد للشركات الناشئة جاء بعد تعاون مشترك مع أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وفرق العمل، وبناءً على توافق تم عبر حوار مجتمعي يأخذ في الاعتبار طبيعة الشركات الناشئة الخاصة.
ويهدف التعريف إلى تطوير آليات الاستهداف وتصميم برامج تمويلية وغير تمويلية لدعم الشركات المصرية في مجالات النمو والتوسع.
“صندوق الصناديق” لتعزيز الاستثمار
وأكد رحمي اهتمام الجهاز بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وهو ما ظهر في إطلاق أول “صندوق الصناديق” في مصر، المعني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية بمراحل مختلفة للشركات الناشئة.
تنوع القطاعات المشاركة
وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت للحصول على شهادات تصنيف تعمل في قطاعات متنوعة، منها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، وتكنولوجيا التصنيع، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية.