الحكومة تحظر إقامة أي نشاط صناعي خارج المناطق المعتمدة في الدولة
أصدر خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 95 لسنة 2026، بحظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة في الدولة، في إطار تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز كفاءة التخطيط الصناعي.
ضوابط للأنشطة الصناعية
ونص القرار، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، على استثناءات محددة للأنشطة الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، وفقًا للقائمة الملحقة بالقرار والاشتراطات القانونية المعمول بها.
كما أتاح القرار إمكانية السماح ببعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية في حالات خاصة تتطلبها طبيعة التشغيل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلزام تلك الأنشطة باستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد القرار حظر بعض الأنشطة داخل المناطق غير المخصصة لها، بما يضمن تحقيق التوافق البيئي والتخطيطي الشامل، وتنظيم توزيع النشاط الصناعي بشكل أكثر كفاءة.
التراخيص القائمة والالتزامات الجديدة
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة الأصلية.
وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصناعية المقررة، مع التأكيد على إلغاء ترخيص أي منشأة تخالف هذه القواعد وتطبيق أحكام القرار الجديد بشكل فوري وحازم.
تنفيذ القرار وتحديث القوائم
وكلف القرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة للتنفيذ، مع مراجعة دورية لقوائم الأنشطة الملحقة بالقرار، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة لاعتماد التحديثات.
كما نص القرار على إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع التنظيم الجديد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة التخطيط الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
