الحكومة تستهدف 2.5 مليار جنيه ضرائب رسوم خدمات المحمول في 2026/2027

تستهدف الحكومة جمع حصيلة تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه من رسوم التنمية على خدمات المحمول في العام المالي المقبل 2026/2027، مقابل 2.2 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وفق ما ورد في وثيقة اطلع عليها “الاستثمار العربي”. كما تستهدف جمع حصيلة تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه من رسوم التنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بموازنة العام المقبل، مقابل حصيلة مستهدفة تقدر بنحو 900 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري. وفي السياق ذاته، تستهدف الحكومة جمع 160 مليون جنيه رسوم تنمية على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بموازنة العام المقبل، مقابل 150 مليون جنيه مستهدفة خلال العام الحالي. وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الإيرادات نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%. وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المالية العامة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 749 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو الإيرادات العامة بنسبة 35%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتسجل 1.8 تريليون جنيه. وتوقع كجوك، أن يتراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 4.9% في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن العجز سجل نحو 5.2% بما يعادل 1.28 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري. وقال كجوك إنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، من بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتيسيرات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما خُصص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بزيادة 34.6% لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية. وتشمل الموازنة أيضًا 821 مليار جنيه للأجور، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات المالية، و13 مليار جنيه لبرامج الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.