الحكومة تطلق المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد
أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق الجاري مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وفي ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا
وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك للحالات التي تتوافر لديها شروط التقنين.
وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
وأكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.
