الحكومة تفتتح أول مجزر نصف آلي في مصر بـ 45 مليون جنيه
افتتحت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر “النصف آلي” بتكلفة إجمالية نحو 45 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وتحت إشرافها، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.
مكونات المجزر وقدراته
واستمع الوزراء إلى شرح حول مكونات المجزر من الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، والذي يمثل نموذجًا رائدًا بمعايير عالمية. ويقع المجزر على مساحة 2000 متر مربع، ويشتمل على خزان مياه بسعة 1000 متر مكعب، ومنظومة متكاملة للتأمين والحريق، ويصل معدل الذبح إلى 20 رأسًا في الساعة. كما يضم المجزر مباني إدارية وخدمات وغرف كهرباء ومحولات ومظلات لاستقبال المواشي، وخط للتعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات، وصندوق ذبح دوار، ووحدة إنتاج الغاز الحيوي.
وتم تصميم المجزر وفق الكود العالمي للمجازر، مع رفع كفاءة المنشآت بالكامل بما يشمل الأسوار والمبنى الإداري والأرضيات والخزانات وأنظمة مقاومة الحريق، بالإضافة إلى إنشاء خزانات لاستيعاب المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز يُعاد استخدامه.
أهداف المشروع ودعم البيئة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير مجزر كفر شكر يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة المجازر الحكومية وتحويلها إلى نقاط ذبح نموذجية لتقديم لحوم صحية وآمنة، مع تحقيق أقصى استفادة من مخرجات المجزر في صناعات مختلفة. وأوضحت أن المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال وحدة “بيوجاز” ومحطات معالجة المخلفات، والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية الأخرى.
تسليم وتشغيل المجازر الجديدة
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 32 مجزرًا، وجارٍ الانتهاء من 11 مجزرًا لتسليمها خلال الشهر الجاري، مع وجود تواصل مع المستثمرين للاستثمار في مجزر كفر شكر، وحرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة المطورة لشركات القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الاستثمار والصيانة ويخلق قيمة مضافة للمحافظات.
دور وزارة التموين في ضبط سوق اللحوم
وأشاد وزير التموين بمستوى التجهيزات التقنية والثلاجات المتطورة داخل المجزر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في ضبط منظومة تداول اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح أن المجازر بنظام “نصف آلي” وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حيوانًا في الساعة، تضمن توافر اللحوم بأسعار عادلة وجودة مرتفعة، كما تسهّل عمليات الرقابة التموينية والصحية وتحمي المستهلك من الذبح خارج السلخانة.
