«الرقابة المالية» تصدر لأول مرة معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، لأول مرة المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في إطار جهودها لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة أعمال التقييم في مصر.
وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المحلية.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بما يعزز جودة وشمول أعمال التقييم ويدعم الأنشطة المرتبطة بها في إطار من الشفافية والإفصاح.
وأكد عزام أن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، يواكب التطورات العالمية، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.
وتشمل المعايير الأصول الملموسة التي تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية، والتي يُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتحدد المعايير مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم هذه الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والاقتصادية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، إلى جانب أعمال الصيانة وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.
وتعتمد عملية التقييم على 3 أساليب رئيسية، هي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل من خلال تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.
كما تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس التوثيق ونتائج المعاينة.
وأوضح عزام أن المعايير تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا.
وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية للأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، وتسهم في توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
