«الرقابة المالية» تضيف تغطية الفصل التعسفي لوثيقة تأمين المصريين بالخارج
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، لتشمل لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مؤخرًا بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وبموجب القرار، يبدأ العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، لتوفر مظلة تأمينية أوسع للمصريين بالخارج، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
وتتضمن الوثيقة الجديدة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب استمرار التغطية الخاصة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن تحمل تكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث.
وأوضح عزام أن إدراج تغطية الفصل التعسفي جاء استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن التعويض يُصرف عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأكد أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، من خلال تطوير الوثيقة بما يتواكب مع المتغيرات التي قد يواجهها العاملون في أسواق العمل الخارجية، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في التعريف بالوثيقة الجديدة ومزاياها بين الجاليات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل فرصة لتعزيز التوعية بالتغطيات الجديدة وتشجيع الاستفادة منها.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
في المقابل، تضطلع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمهمة نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.
