«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، ومراعاة نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ويلزم القرار الشركات بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data) الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
ويأتي ذلك إلى جانب الضوابط الحالية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء والتحقق من الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة.
ومن المقرر بدء الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
وقال عزام إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات التعثر وعدم السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط لتعزيز استقراره، وتحقيق التوازن بين التوسع والنمو من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة بتعثر العملاء ومخاطر عدم السداد من ناحية أخرى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، يمثل خطوة ضمن مسار الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح، أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.
