«الرقابة المالية» تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم بالشراكة مع «إي فاينانس»
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
مزايا النظام الرقمي
ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، عبر الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يقلل مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.
تعريف التخصيم وآلية عمله
ويعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية، وتشمل عملية التخصيم ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).
أهمية النظام للشفافية والحوكمة
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق النظام الرقمي يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تدعم كفاءة السوق وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، وتمكن من توظيف التكنولوجيا المالية في ضبط وإحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية.
حجز الفواتير وسجل العمليات
ويتيح النظام الجديد لشركات التخصيم إمكانية حجز الفاتورة لصالحها لحين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، مع إلزام الشركة بإرسال ما يثبت سداد التمويل عقب إتمام عملية التخصيم، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية.
المرحلة الثانية للنظام
وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية من النظام ستتضمن تحويل عملية التخصيم بالكامل إلى الشكل الرقمي، بدءًا من التحقق من الفواتير وصولًا إلى سداد المستحقات للعملاء، ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة نفاذ الشركات إلى السيولة اللازمة لنشاطها، والاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية في إدارة العمليات.
نمو نشاط التخصيم
وأشار إلى أن نشاط التخصيم شهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، إذ ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتسجل 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في 2024.
