«الرقابة» تعدل ضوابط استهلاك تأمينات السيارات لتعزيز العدالة بين المتعاملين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، في إطار حرصها على حماية حقوق المتعاملين وضمان العدالة بين العملاء وشركات التأمين.
وأوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين حصول العملاء على تعويض عادل، وبين تجنب شركات التأمين للخسائر الناتجة عن تداول وبيع قطع الغيار التالفة في السوق.
تحديد سقف لنسب الاستهلاك
ألزم القرار شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بتطبيق نسب الاستهلاك الواردة بالقرار كحد أقصى عند إعداد مقايسات إصلاح السيارات المتضررة، مع منح مرونة لكل شركة في تحديد النسب داخل وثائقها، بشرط عدم تجاوز الحدود المقررة.
وأشار إلى أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار أدت إلى زيادة الخلافات بين الشركات والعملاء، خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بقطع الغيار التالفة مقابل خصم نسبة محددة.
إلغاء نسبة 2.5% وتنظيم التعامل مع قطع الغيار
عالج القرار هذا الإشكال من خلال إلغاء نسبة 2.5% التي كانت تُخصم في حال احتفاظ العميل بالقطع التالفة، مع ترك الأمر للاتفاق بين طرفي وثيقة التأمين وفقًا لشروطها.
كما أتاح القرار لشركات التأمين طلب تسليم قطع الغيار التالفة عند تنفيذ عمليات الإصلاح، أو تطبيق نسبة الخصم المحددة بوثيقة التأمين في حال تعذر تسليم هذه الأجزاء لأي سبب.
التزام الشركات لتقليل النزاعات
أكدت الهيئة ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين بالضوابط الجديدة، بما يسهم في الحد من النزاعات بين الشركات والعملاء، وتسريع إجراءات التعويض، وضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف في سوق تأمين السيارات.
