السيسي يقر تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2026 بـ تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وجاء في نص القانون أن تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
بالأضافة إلى إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.
في حين تضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.
ويأتي هذا التعديل في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
