«الصناعة» تستعد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين
قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين، إلى جانب وضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
وأكد وزير الصناعة أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مؤثرة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في بناء شراكات تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة.
التواصل مع مجتمع الأعمال
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
دور القطاع الخاص
وشدد هاشم على أهمية القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، مع اهتمام الحكومة بدعم دوره وتعزيز مساهمته في النمو المستدام وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد نهج الحوار المستمر مع المستثمرين والصناع، باعتبارهم الأقدر على تشخيص التحديات وطرح الحلول الواقعية لها.
استراتيجية تطوير الصناعة المصرية
وأكد الوزير أن محاور استراتيجية الوزارة تم إعدادها بناءً على احتياجات القطاع الخاص، بهدف إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن الوزارة حدثت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية بهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب استثمارات ترتبط بنقل التكنولوجيا والتكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.
محاور الاستراتيجية الصناعية
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، المنتج، العمليات والإجراءات، الآليات، ومعايير القياس.
وأضاف أن المبادئ الحاكمة تشمل المنهج العلمي، الشراكة مع القطاع الخاص، التكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.
الصناعات ذات الأولوية
وأوضح أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.
كما تشمل صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية والمتجددة، معدات ترشيد المياه، الماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية.
إلى جانب قطاعات استراتيجية مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، والمعادن المنجمية، مع دعم الصناعات التكميلية والصناعات المغذية، وتطبيق الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
القرى المنتجة وتنمية الصعيد
وفي إطار التنمية الصناعية في صعيد مصر، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل لأبناء القرى.
ويتم تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفق مواردها ومهارات سكانها، مع تنفيذ برامج تدريبية ورفع الكفاءة وربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التوسع الصناعي المستدام، عبر التسهيلات التمويلية وربطها بسلاسل الإمداد وتمكين الشباب وإحلال الواردات.
تطوير العمل المؤسسي والتدريب
وأشار إلى إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء داخل الوزارة، مع استعادة دور مركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
كما لفت إلى إنشاء مركز تميز للتدريب المهني لتأهيل خريجي التعليم الفني ببرامج متخصصة، تشمل التدريب اللغوي والفني والتطبيقي داخل المصانع، مع اعتماد دولي للبرامج وإنشاء رابطة للخريجين.
تحسين جودة المنتج المصري
وأوضح الوزير أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفق منهج علمي قائم على البيانات والمقارنات الدولية، مع رفع كفاءة الرقابة وتوطين معامل الاختبار.
كما أشار إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لدعم الصادرات.
تطوير الإجراءات والتمويل الصناعي
وفي محور الإجراءات، أكد العمل على تطوير آليات الطرح والتراخيص للأراضي الصناعية، واستحداث صناديق استثمار صناعية جديدة لتمويل المشروعات الواعدة.
التحول الرقمي والطاقة
وأكد التوسع في التحول الرقمي لتيسير الإجراءات، والاستعانة بشركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الاستهلاك.
كما أشار إلى إطلاق منصات للتجارة الإلكترونية وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بها، مع الاستعداد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين وتنسيق التعامل مع شكاوى المستثمرين.
مبادرة «شمس الصناعة» والطاقة المتجددة
وأوضح الوزير دعم الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لإنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات.
مؤشرات الأداء وختام الاجتماع
واستعرض مؤشرات قياس تشمل نمو الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة ومؤشر التعقيد الصناعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير استمرار التواصل مع المصنعين والعمل على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وترسيخ مكانتها عالميًا وزيادة الصادرات وفق المعايير الدولية.
