«الصناعة» تعقد اجتماعًا عاجلًا مع 4 وزارات لبحث تحديات قطاع السكر
تعقد وزارة الصناعة اجتماعًا عاجلًا يضم ممثلين عن وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لبحث التحديات التي تواجه قطاع السكر من مختلف الجوانب، في إطار تحركات حكومية لدعم إحدى الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
بحث أبرز التحديات
وفي إطار توجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بتكثيف التواصل مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية، استضافت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع وآليات التعامل معها.
وترأس الاجتماع محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بحضور إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تحديات قطاع السكر
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء شركات صناعة السكر، بما شمل الطاقة الإنتاجية لكل شركة، وأعداد العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات.
وأكد محمد زادة أن وزارة الصناعة تضع صناعة السكر على رأس أولوياتها باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن الاجتماع استهدف الاستماع إلى مطالب المصنعين، وصياغة حلول عملية وخطط تنفيذية لمعالجة التحديات، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية، وتحسين الأداء المالي للشركات، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة ستعقد اجتماعًا عاجلًا بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لدراسة التحديات التي تواجه القطاع من مختلف الجوانب، والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تضمن استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة ستبحث أيضًا إمكانية الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه شركات السكر، بما يدعم استقرار القطاع واستمراره في أداء دوره الحيوي.
وشدد مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم صناعة السكر، مؤكدًا أنها ستمنح هذا الملف أولوية قصوى، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن استقرار الصناعة واستدامتها.
