«العمل» و«التخطيط» تتفقان على ربط التدريب باحتياجات القطاعات الاستثمارية
اتفقت وزارتا العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج قواعد بيانات سوق العمل، وربط خطط وبرامج التدريب المهني باحتياجات القطاعات الاستثمارية.
ويستهدف ذلك رفع كفاءة العمالة، وتوفير الكوادر المؤهلة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المشروعات والاستثمارات الجديدة.
تعاون بين «التخطيط» و«العمل»
بحث حسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين.
ويأتي ذلك بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
مواءمة خطط التنمية مع احتياجات السوق
تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل.
كما بحث ربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل.
ويسهم ذلك في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة التدريب والتشغيل
وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني.
كما تستهدف دعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.
تنمية رأس المال البشري
من جانبه، أوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يقع في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.
وأشار إلى أن تنمية رأس المال البشري تمثل الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تكامل قواعد البيانات
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
كما اتفقا على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
ويستهدف ذلك تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
