«المالية» تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية لـ19.5% لتشجيع الممولين على الاكتتاب

تدرس وزارة المالية رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية بنصف نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5% بدلًا من العائد المقرر سابقًا، بهدف تشجيع الممولين على الاكتتاب والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الأداة الجديدة. وعقدت مصلحة الضرائب المصرية ندوة حوارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وما تتضمنه من تعديلات تشريعية جديدة، في إطار جهود وزارة المالية والمصلحة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على مواصلة التواصل الفعال مع شركائها من مجتمع الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم، والإجابة عن استفساراتهم بشأن مستجدات وتطورات العمل الضريبي. وأضافت أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للمجتمع الضريبي، تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير حوافز إضافية لدعم النمو. وأوضحت أنها تتيح للممول الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمته في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط المنظمة. رفع العائد إلى 19.5% وأشارت عبد العال إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية بنصف نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5%، تشجيعًا للمجتمع الضريبي على الاكتتاب. من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك، موضحًا أن سندها القانوني يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وتجيز المادة لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل. وأوضح أنه يجوز استخدام الصكوك، في حالة وجود إقرارات خسائر، لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد، وكسب العمل، أو ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن الصكوك غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، وتقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، على أن يتم استرداد قيمتها وعائدها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة. شروط الاكتتاب والحد الأدنى 10 آلاف جنيه وتناولت الندوة شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، والتي تشمل الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية. كما جرى استعراض القواعد الإجرائية للاكتتاب، والتي تتضمن حدًا أدنى بقيمة 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، وبعائد متغير معفى من الضرائب يبلغ 19.5%. لجنة مشتركة لمناقشة تحديات الممولين وشهد اللقاء التأكيد على أهمية آليات التواصل المؤسسي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تنعقد كل ثلاثة أشهر لمناقشة التحديات والمقترحات الواردة من أعضاء الغرفة. وتعمل اللجنة على صياغة حلول عملية ومعالجة العقبات بشكل استباقي. حضور قيادات مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية وحضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن، المشرف على قطاع المناطق، وسهير حسن، رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين أول، ومحمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي، مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق، وأحمد بحيري، مدير عام المراجعة الداخلية. كما حضر من غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، وأحمد السيد، رئيس مشارك بلجنة الضرائب، ونوران إبراهيم، شريك الضرائب بمكتب جرانت ثورنتون.